خانه پست الكترونيك دانلود فيلم آلبوم تصاوير نقشه سايت سايت انگليسي
     
 
  Thursday, September 09, 2010
 
  الخميس, شوال 01, 1431
بخش خصوصي
خدمات خصوصي اصل 44 مزايده مناقصه پيمانكاران فهرست بها
 
اولويت‌بندي شركت‌هاي مشمول واگذاري:
 
در راستاي پياده سازي اصل 44 در شركت ملي نفت ايران و طبق مصوبه مردادماه مجلس محترم شوراي اسلامي، اولويت‌بندي شركت‌هاي مشمول واگذاري به شرح جدول ذيل مي‌باشد:                    
شركت هاي مشمول واگذاري                        (بدون مانع ودراولويت)                                    گروه يك ماده (2) قانون اجراي سياست‌هاي كلي  اصل 44 قانون اساسي
شركت‌هايي كه به علت داشتن وظايف حاكميتي، نياز به تغيير ساختار و تفكيك وظايف دارند           گروه دو ماده (2) قانون اجراي سياست‌هاي كلي      اصل 44 قانون اساسي
 
شركت هاي غيرقابل واگذاري
شركت حفاري شمال
شركت بهينه سازي مصرف سوخت كشور
سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
توسعه پترو ايران
  شركت ملي صادرات گاز ايران
 
پترو پارس
شركت پايانه هاي نفتي ايران
 
مهندسي و ساختمان صنايع نفت
شركت مهندسي و توسعه نفت
 
هليكوپتري ايران
نفتيران اينترتريد (نيكو) – نيكو سارل
 
شركت خدمات رفاهي
شركت خدمات عمومي، بهداشت صنعتي و         خدمات درماني صنعت نفت
 
شركت پشتيباني ساخت و تهيه كالاي نفت تهران
 
 
شركت ملي حفاري ايران
 
 
شركت خدمات مهندسي و تجهيزات توربين جنوب
 
 
شركت پيرا حفاري
 
 
شركت خدمات ترابري و پشتيباني نفت
 
 
 
* طبق مصوبه مرداد ماه مجلس محترم شوراي اسلامي، گــروه يك ماده (1) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي تعيين و طبق قانون مذكور مي‌بايست تا پايان سال 1388 به بخش غير دولتي واگذار گردد.
 *  80% سهام شركت‌هاي گروه 2 ماده (2) قانون مذكور مي‌تواند تا پايان سال 1393 به بخش غير دولتي واگذارشود و 20% سهام در اختيار بخش دولت (شركت ملي نفت ايران) باقي خواهد ماند.
 
 شركت حفاري شمال:
افزايش سرمايه اوليه و مجدد شركت و همچنين تغيير نوع و اساسنامه شركت به "سهامي عام" انجام شده است.
انتقال سهام شركت به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام شد.
 ده درصد سهام شركت به سـازمان تأمين اجتماعي نيـروهاي مسلح واگذار شده است و 6 درصد سهام شركت در تاريـخ 31/ 4/ 1388 در بــورس اوراق بهادار تهران عرضه و به قيمت پايـه هر سهم 1401 ريال ظرف 32 ثانيه (3/156 ميليون سهم) فروخته شد و تا كنون جمعاً20% آن در بورس عرضه شده و 20% به صورت بلوك مديريتي طبـق مصـوبه هيأت عالي در هفته اول دي ماه 1388عرضه شد و 51% سهام كنترلي در دو ماهه آخر سال 1388 به بورس عرضه خواهد شد، ضمناً كليه اوراق سهام به سازمان خصوصي‌سازي تحويل شده است.
 
شركت توسعه پترو ايران:
       طبق نامه شماره 6265/2/87 مورخ 26/9/1387سازمان خصوصي‌سازي، سهام شركت مذكور از طريق مزايده به قيمت هر سهم 13،750 ريال (جمعاً 1،100ميليارد ريال) با شرايط نقد و اقساط و قبول ساير شرايط مزايده به شركت انرژي دانا فروخته شده است. متعاقباً 20 درصد ثمن معامله در مهلت 20 روز به سازمان خصوصي‌سازي پرداخت شده ليكن انعقاد قـرارداد فـروش به علت اعتراض وزير وقت نفت به گزارش واگذاري و پروژه‌هاي شركت در ارزيابي قيمت پايه سهام، معوق مانده و در نهاد رياست جمهوري (بازرس ويژه نفت) در دست بررسي است.
 
شركت پترو پارس:
مزايده شركت مذكور با پايه قيمت براي 61% كل سهام به مبلغ 525 ،1ميليارد ريال برگزار گرديد و كنسرسيومي متشكل از شركت‌هاي داخلي برنده مناقصه شد، اما به علت عدم پرداخت 20 درصد پيش پرداخت توسط برنده، قرار شد مزايده تجديد گردد.
 
 شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت-اوپك (29 درصد سهام):
 قابليت پذيرش سهام شركت در بورس از طريق شركت بورس اوراق بهادار تهران بررسي و به علت عدم موافقت 100% سهامداران قرار شد از طريق مـزايده 29% سهام متعلق به شركت ملي نفت ايران طبق برنامه سازمان خصوصي‌سازي در سه ماهه آخر سال 1388واگذار شود. در حال حاضر كارشناسان رسمي دادگستري براي تعيين قيمت پايه مزايده انتخاب شده‌اند. اعلام آمادگي شركت ملي نفت ايران براي انتقــال سهام شركت (29% سهام) به وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام شده است.
 
شركت هليكوپتري ايران:
 مراحل ارزيـابي مجـدد قيمت‌گذاري شركت توسط كارشناسان رسمي و خبــره براي واگذاري از طريق مزايده در پايان سال 1387 انجام شده و آگهي مزايده منتشر شده و گروه شركت‌هاي سرمايه گذاري مهرگان وابسته به بنياد تعاون ناجا برنده مزايده و قرارداد خريد حدود 95% منعقد و قرار شد برگه سهام و دفتر سهام به خريدار منتقل گردد و بقيه سهام (5%) به كاركنان شركت به صورت ترجيحي واگذار گردد.
 
 شركت خدمات رفاهي نفت:
واگذاري شركت از طريق مزايده در سه ماهه آخر سال 1388 پيش‌بيني شده و درخواست تعيين كارشناسان رسمي دادگستري شده است و پيش‌بيني مي شود در صورت عدم دريافت پيشنهاد مناسب، شركت منحل گردد. براي انتقال سهام شركت اعلام آمادگي شده است.
 
شركت پشتيباني ساخت و تهيه كالاي نفت تهران:
پيشنهاد واگذاري شركت براي زمستان سال 1388 به سازمان خصوصي‌سازي ارائه شده است. پرسشنامه مربوط به ارزيابي پذيرش سهام شركت در بورس اوراق بهادار به سازمان خصوصي‌سازي ارسال شده و برگه سهام شركت مذكور به وزارت امور اقتصادي و دارايي منتقل شد.
 
 شركت ملي حفاري ايران:
 تشريفات انتقال 30% سهام شركت به نام شركت كارگزاري سهام عدالت انجام شده است و براي انتقال مالكيت مابقي سهام به وزارت اقتصادي و دارايي اعلام آمادگي شده است. حسب تصميم هيأت عالي واگذاري مقرر شد به منظور جلوگيري از انحصار بخش خصوصي(پس از واگذاري) شركت ملي حفاري به دو يا چند شركت تقسيم و يكي از شركت‌ها حسب اعلام آمادگي كاركنان به شركت تعاوني سهامي عام كارمندان فروخته شود و مـراحل آماده‌سازي واگذاري سهام ديگر شركت‌ها و بررسي قابليت پذيرش سهام آنها در بورس اوراق بهادار در سال 1388 عملي گردد. ضمناً موضوع واگذاري تا سقف 70% سهام شركت ملي حفاري ايران يكجا به صورت مذاكره به شركت تعاوني سهامي عام كاركنان مجدداً در دستور كار هيأت عالي واگذاري قرار گرفت؛ مقرر شد موضوع در حضور وزير محترم نفت مطرح گردد.
 
 شركت خدمات مهندسي و تجهيزات صنعتي توربين جنوب:
  به دليل انجام وظايف در زنجيـره ارزش توليد بالادستي و طبق توافقات بعمل آمده، مراحل انحلال شركت و ادغام آن در شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در دست پيگيري و انجام بود. با توجه به توافقـات بعمل آمده، صورتجلسه انحلال شركت صادر شد و براي اقدامات بعدي و ادغام به سازمان خصوصي‌سازي جهت طرح در هيأت عالي واگذاري ارائه گرديد. در جلسه مورخ 30/ 9/ 1387هيأت عالي واگذاري با انحلال شركت مخالفت كرده است. پس از تشكيل مجمع عمومي عادي سالانه، صورت‌هاي مالي به همراه گزارش حسابرسي سال 1387 براي تعيين قيمت پايه مزايده از طريق كارشناس رسمي دادگستري براي سازمان خصوصي‌سازي ارسال تا از طريق مزايده عمومي در نيمه دوم سال 1388 عرضه گردد.
 
 شركت پيرا حفاري ايران:
به دليل انجام وظايف در زنجيره ارزش توليد بالادستي و طبـق تـوافقات بعمل آمده، مـراحـل انحلال شركت و ادغام آن در شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در دست پيگيري و انجام بود. با توجه به توافقات بعمل آمده، صورتجلسه انحلال شركت صادر شد و براي اقدامـات بعدي و ادغام، به سازمان خصوصي‌سازي جهت طرح در هيأت عالي واگذاري ارائه گرديد. در جلسه مورخ 30/ 9/ 1387 هيأت عالي واگذاري با انحلال شركت مخالفت شد. پس ازتشكيل مجمع عمومي عادي سالانه، صـورت‌هاي مالي به همراه گزارش حسابرسي سال 1387 براي تعيين قيمت پايه مزايده از طـريق كارشناس رسمي دادگستري براي سازمان خصوصي‌سازي ارسال گرديد تا از طريق مزايده عمومي در نيمه دوم سال 1388 عرضه گردد.
 
 
 شركت خدمات ترابري و پشتيباني نفت:
 پس از تغيير ساختار و انتقال ماشين‌آلات و تجهيزات خاص و ويژه، شركت با ماشين آلات عمومي آن براي واگذاري از طريق مزايده در سه ماهه چهارم سال 1388 آماده شده است. پس از تشكيل مجمع عمـومي عادي سالانه، صورت‌هاي مالي به همراه گزارش حسابرسي سال 1387براي سازمان خصوصي سازي جهت تعيين قيمت پايه مزايده از طريق كارشناس رسمي دادگستري ارسال شده است و اوراق سهام به سازمان خصوصي‌سازي منتقل شد.
 
 شركت بهينه سازي مصرف سوخت:
 توافق شده به دليل حاكميتي و غيرانتفاعي بودن ماهيّت فعاليت و ارتباط شركت با مجموعه وزارت نفت، شركت مزبور از شركت ملي نفت ايران تفكيك شده و با وظايف حاكميتي آن در وزارت نفت ابقاء شود. اين موضوع در جريان پيگيري مي باشد.
 
 شركت ملي صادرات گاز ايران:
 توافق شد به علت وظـايف كارفرمايي شركت مذكور، وظايف مربوطه از شركت منتزع و به عنوان مديريت صادرات گاز در سـازمان شركت ملي نفت ايران ادغام و شركت منحل گردد. در مرداد ماه سال 1388 شركت مذكور طبق مصـوبه مجلس شوراي اسلامي در گروه 2 ماده (2) قانون اجراي سياست‌هاي اصل44 (صدر اصل 44) قرار گرفت.
شركت پايانه هاي نفتي ايران:
تغيير و تفكيك ساختار شركت و بررسي بخش‌هاي قابل ادغام با شركت ملي نفت ايران و بخش‌هاي قابل واگـذاري آن به شرح ذيل در جريان پيگيري است. بررسي وظايف حاكميتي 13 پايانه فعال نفتي كشور، بخشي از آن جهت ادغام با شركت نفت و بقيه جهت تجميع در شركت و ابقاء شركت با وظايف تصدي جهت خصوصي‌سازي، در اين مرحله 40% آن به سهام عدالت واگذار و بقيه سهام از طريق مزايده در سه ماهه چهارم سال 1388 در دست اقدام سازمان خصـوصي سازي است؛ البته شركت در گروه 2 ماده (2) قرار گرفت كه مي تواند تا پايان سال 1393 واگذار گردد.
 
شركت مهندسي و توسعه نفت:
توافق گرديد به دليل ارتباط نزديك و تكميلي عمليات شركت با عمليات و وظـايف تصدي‌گري شركت ملي نفت ايران در بالا دستي توافق گرديده توليد از يكي از ميادين نفتي غرب رودخانه كارون كه توسط آن شركت در حال توسعه است به شركت متن واگذار گردد و اين شركت جزء شركت‌هاي توليدي قرار گيرد و از شمول واگذاري خارج شود. البته شركت در مرداد ماه سال 1388 طبق مصوبه مجلس شوراي اسلامي در گروه 2 ماده 2 قرار گرفت.
 
 شركت نفتيران اينترتريد (نيكو):
 به دليل ارتباط نزديك و تكميلي عمليات شركت با عمليات و وظايف تصدي‌گري بالادستي شركت ملي نفت ايران، شركت جزء گروه 2 ماده 2 قرار گرفت و واگذاري شركت به سال‌هاي آخر اجراي سياست‌هاي كلي اصـل 44 موكول گرديد.
 شركت نيكو سارل
به دليل ارتباط نزديك و تكميلي عمليات شركت با عمليات و وظايف تصدي‌گري بالادستي شركت ملي نفت ايران، شـركت جزء گروه 2 ماده 2 قرار گرفت و واگذاري شركت به سالهاي آخر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 موكول گرديد.  قابل ذكر اينكه اقدامات قانوني پيشنهادها و توافقات مذكور متخذه در جلسات مشترك مسئولين و مديران وزارت نفت، سازمان خصوصي‌سازي و بورس اوراق بهادار تهران، منوط به تصويب هيأت عالي واگذاري مي‌باشد.
 
شركت خدمات عمومي ، بهداشت صنعتي و درماني صنعت نفت:
 با عنايت به قرار داشتن فعاليت شركت در حوزه سلامت و بر اساس تبصره "2" بند "ج" قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، از سازمان خصوصي‌سازي كتباً درخواست حذف نام شركت از ليست شركت‌هاي مشمول واگذاري (مصـوب هيأت محترم وزيران) بعمل آمده است اما مجلس شوراي اسلامي در مرداد ماده شركت مذكور را جزء گروه 2 ماده 2 قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 قرارداد و واگذاري شركت به سال‌هاي آخر برنامه پنجم موكول گرديد. مطابق تبصره مذكور دولت ظرف مدت يكسال از تاريخ ابلاغ قانون مذكور پيشنهاد خود را در مورد تعيين تكليف وضعيت واگذاري شركت‌هاي حوزه سلامت ارائه خواهد داد.
 
سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس:
شركت مذكور طبق مصوبه مرداد ماه سال 1388 مجلس شوراي اسلامي از ليست واگذاري خارج شده است.
اهميت پياده سازي اصل 44 در تحقق چشم انداز صنعت نفت
               
پياده سازي اصل 44 در وزارت نفت و سبك نمودن بار وظايف تصدي گري از دوش اين وزارتخانه در جهت چابكي آن، اهميت بسزايي در اعمال اصل مالكيت و حاكميت ملي ايران بر ذخاير نفت و گاز و تحقق چشم انداز صنعت نفت دارد.
مطابق لايحه قانوني متمم لايحه قانوني تأسيس وزارت نفت ‌مصوب 29/3/1359، هدف از ايجاد وزارت نفت "اعمال اصل مالكيت و حاكميت ملي ايران بر ذخاير و منابع نفت و گاز كشور و بر صنايع و تأسيسات نفت، گاز و پتروشيمي‌ و وابسته به آن در بهره‌برداري و بازاريابي است". صيانت ذخائر و بهره‌برداري صحيح و مناسب از منابع نفت و گاز كشور، نگهداري و حفظ تأسيسات صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و ساير تأسيسات وابسته، كوشش در بسط تكنولوژي و دانش صنعتي مربوطه در جهت خودكفايي هر چه بيشتر و بي‌نيازي از خارج، نظارت بر امور مربوط به صادرات نفت و فرآورده‌هاي نفتي، گاز و محصولات پتروشيمي و وابسته و تصويب نهايي قراردادهاي مربوط به امور ‌فوق و ساير قراردادها، هماهنگي عمليات و فعاليتهاي واحدهاي مختلف صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و ايجاد و حفظ هماهنگي با سازمان‌هاي دولتي و سياست‌انرژي كشور و تعيين خط مشي و سياست كلي و مقررات عمومي ناظر بر شركتهاي تابعه و وابسته، از وظايف اساسي وزارت نفت در اعمال اصل مالكيت و حاكميت ملي ايران بر ذخاير نفت و گاز و تحقق چشم انداز صنعت نفت به شمار مي روند.
 
همچنين، تطبيق و تلفيق برنامه‌ هاي عملياتي، مالي و بازرگاني شركتهاي تابعه و تدوين و تنظيم برنامه جامع در قالب برنامه‌هاي ملي و سياست‌ هاي‌اقتصادي و اجرايي دولت، برنامه ريزي اجراي طرحهاي بزرگ سرمايه‌اي و نحوه تأمين منابع مالي لازم، برنامه توسعه يا تحديد فعاليتهاي موجود و يا ايجاد فعاليتهاي جديد، اعمال نظارت عاليه و كنترل عملكرد شركتهاي تابعه در زمينه‌هاي فني، اداري، حقوقي، مالي و بازرگاني در مراحل اجرايي و پيشرفت‌عمليات و تهيه و تدوين سازمان ستادي وزارت نفت و ساخت كلي شركتهاي تابعه، نظارت بر سازمان‌دهي در شركتهاي مذكور و حصول اطمينان از ‌رعايت اصول مصوبه و تبعيت از اهداف و خط مشي كلي، ديگر وظايف اساسي وزارت نفت در اعمال اصل مالكيت و حاكميت ملي ايران بر ذخاير نفت و گاز و تحقق چشم انداز صنعت نفت هستند.
پياده سازي اصل 44 در وزارت نفت و سبك نمودن بار وظايف تصدي گري از دوش اين وزارتخانه در جهت چابكي آن و همچنين ايجاد رقابت در شركتهاي غير دولتي، ارتقاء جايگاه حاكميتي وزارت نفت و تقويت جنبه قانونگذاري و نظارت بر اجراي قوانين در شركتهاي تابعه و تغيير جهت فعاليت شركتهاي تابعه از فعاليتهاي حاكميتي به امور تصدي گري به نحوي كه اين شركتها با حداكثر بهره وري نيروي انساني و سرمايه فعاليت كنند، از موارد حائز اهميت جهت اعمال اين حاكميت به شمار مي روند.
بر اين اساس، تدوين برنامه هاي كلان و استراتژيك ميان مدت و درازمدت، انجام بررسي هاي اقتصادي و امكان سنجي طرحها و هماهنگ كردن برنامه هاي شركت هاي تابعه در چهارچوب اصول و سياست هاي كلي مصوب در زمينه هاي بالادستي و پايين دستي صنعت نفت از اهم وظايف معاونت امور برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزارت نفت به شمار مي روند.
يكي از ادارات زيرمجموعه معاون برنامه‌ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزارت نفت، اداره كل اجراي سياست‌هاي اصل 44 و برنامه ريزي صنايع پايين دستي است كه واحد اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴، واحد بررسي و ارزيابي صنايع پتروشيمي، واحد برنامه ريزي طرحهاي پالايشي نفت و گاز و واحد پشتيباني صنايع نفت و صدور مجوز صادرات، واحدهاي زيرمجموعه آن را تشكيل مي دهند.
گفتني است با با ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 از سوي دولت محترم و با تشكيل ستاد مركزي و ستادهاي فرعي در شركت هاي مادر تخصصي (نفت، گاز، پتروشيمي، پالايش و پخش) عملاً از مرداد ماه سال 1385 كار پيگيري اجراي سياست هاي اصل 44 در وزارت نفت آغاز شد. تعامل با سازمان خصوصي سازي براي آماده سازي شركت ها، همكاري با سازمان بورس و شركت هاي كارگزاري بورس و ارائه پيشنهادات تسهيل كننده روند واگذاري‌ ها با توجه به مشكلات و محدوديت‌ها و تكاليف قانوني بخش نفت و گاز از مهمترين اقدامات براي اجرايي شدن اصل 44 در وزارت نفت هستند. 
تشكيل ستاد مركزي و ستاد هاي فرعي از مردادماه 1385، احصاء و رتبه بندي شركتها بر اساس عملكرد مالي و سوددهي، تعامل با سازمان خصوصي سازي براي آماده سازي شركت ها، همكاري با سازمان بورس و شركت هاي كارگزاري بورس، ارايه اطلاعات شناسنامه اي و مالي شركت ها به بورس و هيئت عالي واگذاري، مشاركت در جلسات هيئت واگذاري براي انتخاب، قيمت گذاري و روش عرضه سهام شركت ها بدون حق رأي، رايزني هاي مستمر براي تعيين روش بهينه واگذاري شركت هاي پتروشيمي، تلاش براي دستيابي به روش مناسب واگذاري شركت هاي پالايشي و استاني گاز، انجام مكاتبات لازم براي اجراي دقيق قانون اجراي سياست هاي اصل 44 و ارائه پيشنهادات تسهيل كننده روند واگذاري‌ها با توجه به مشكلات و محدوديت‌ها و تكاليف قانوني بخش نفت و گاز از مهمترين اقدامات براي اجرايي شدن اصل 44 در وزارت نفت هستند.
دستورالعمل شناسايي و تاييد مشمولان طرح واگذاري سهام عدالت به زنان سرپرست خانوار( بدون شرط اشتغال)، كاركنان موسسات خيريه و افراد تحت پوشش اين موسسات، فعالان قرآني، قالي بافان، مددجويان تحت پوشش مراكز مراقبت از زندانيان آزادشده، كارگران فصلي و درخواست كنندگان مردمي
 
ماده 1-   در اجراي مفاد تبصره(3) ماده(34) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل(44) قانون اساسي، مشمولان زير كه تا تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل از سهام عدالت برخوردار نشده باشند، در صورت تكميل فرم تقاضا و اظهار عدم تمكن مالي، واجد شرايط دريافت سهام در اين مرحله هستند.
الف- زنان سرپرست خانوار(بدون شرط اشتغال):
 
1- زنان متاهل كه همسران آن ها بيمار و يا ازكار افتاده هستند و افراد تحت تكفل آن ها كه داراي مدرك پزشكي يا تاييد وزارت رفاه و تامين اجتماعي(سازمان بهزيستي كشور) مي باشند.
2- زنان متاهل بدسرپرست و افراد تحت تكفل آن ها كه همسران آن ها زنداني، معتاد به مواد مخدر، متواري يا مهاجر بوده و داراي مدرك دادگاه و تاييد وزارت رفاه وتامين اجتماعي(سازمان بهزيستي كشور يا نهادهاي حمايتي مربوط) مي باشند.
3- زنان مطلقه و بيوه و افراد تحت تكفل آن ها كه داراي مدرك طلاق و يا فوت شوهر مي باشند.
4- فرزندان اناث مجرد خود سرپرست و بدسرپرست و افراد تحت تكفل آنان كه داراي مدارك فوت پدر و مادر براي دختران مجرد خودسرپرست و يا مدرك دادگاه و تاييد وزارت رفاه و تامين اجتماعي(سازمان بهزيستي كشور) براي دختران مجرد بدسرپرست مي باشند.
ب- كاركنان موسسات خيريه و افراد تحت پوشش اين موسسات:
1- كاركنان ثابت و افتخاري موسسات فوق كه تا تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل حداقل سه ماه از اشتغال آن ها در اين موسسات گذشته باشد و افراد تحت تكفل آنان، بر اساس تاييد وزارت رفاه و تامين اجتماعي.
2- اشخاص تحت پوشش موسسات فوق الذكر كه تا تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل حداقل سه ماه از تحت پوشش بودن آن ها گذشته باشد و افراد تحت تكفل آنان، بر اساس تاييد وزارت رفاه و تامين اجتماعي.
ج- فعالان قرآني:
افرادي كه حسب تاييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا سازمان تبليغات اسلامي تا تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل حداقل سه ماه در زمينه حفظ و تفسير قرآن كريم فعاليت دارند و افرادتحت تكفل آن ها.
 د- قالي بافان:
افرادي كه تحت نظارت و تاييد وزارت بازرگاني(مركز ملي فرش ايران يا ادارات كل بازرگاني استان ها)، تا تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل حداقل شش ماه به شغل قالي بافي اشتغال داشته اند و افراد تحت تكفل آنان.
هـ - مددجويان تحت پوشش مراكز مراقبت از زندانيان آزادشده :
افرادي كه پس از آزادي از زندان، در تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل تحت مراقبت و تاييد مراكز مذكور باشند و افراد تحت تكفل آنان، بر اساس تأييد سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور.
و-كارگران فصلي:
كارگراني( از جمله كارگران ساختماني و...) كه در برخي از اوقات سال كار مي كنند ولي در برخي از فصول به خاطر شرايط طبيعي و جوي بيكارند و افراد تحت تكفل آنان، با تاييد وزارت كار و امور اجتماعي ( ادارات كل كار و امور اجتماعي استانها).
ز- درخواست كنندگان مردمي
كساني كه طي نامه كتبي به عنوان رييس جمهور، يكي از وزرا، يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا يكي از مقامات، خود را واجد شرايط دريافت سهام عدالت معرفي و مورد تاييد وزارت رفاه و تامين اجتماعي و يا وزارت امور اقتصادي و دارايي( دبيرخانه مركزي اجراي طرح توزيع سهام عدالت ) قرار گرفته باشند.
تبصره- حداكثر افراد مورد احتساب در يك خانوار براي توزيع سهام(5) نفر است و در صورتي كه تعداد افراد خانوار بيش از اين تعداد باشد، سهام تخصيصي بين همه اعضاي خانوار توزيع خواهد شد و از اين بابت سهام اضافه اي تعلق نخواهد گرفت.
ماده 2- سازمان خصوصي سازي(دبيرخانه مركزي اجراي طرح توزيع سهام عدالت) نمونه فرم هاي جمع آوري اطلاعات را طراحي نموده و به تعداد مورد نياز براي هريك از استان ها- برابر آمار اعلام شده- تهيه و در اختيار سازمان امور اقتصادي و دارايي استان ها(دبيرخانه هاي استاني طرح توزيع سهام عدالت) قرار خواهد داد.
ماده 3- دستگاه هاي اجرايي يا نهادهاي متولي هر يك از گروه هاي مشمولان موضوع ماده(1) اين دستورالعمل، فراخوان مشمولان و تكميل، بازبيني و اعاده فرم هاي تكميل شده را بر عهده دارند.
ماده 4- سازمان امور اقتصادي و دارايي استان ها(دبيرخانه هاي استاني طرح توزيع سهام عدالت) وظيفه راهبري، پي گيري انجام وظايف و نظارت برعملكرد دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي مربوطه فوق الذكر را در زمينه دريافت و جمع بندي اطلاعات در سطح استان و كنترل و بازبيني و تاييد اطلاعات و تعامل با سازمان خصوصي سازي در جهت اجراي مناسب اين دستورالعمل و ساير دستورالعمل ها و موارد ابلاغي بر عهده دارند.
ماده 5- سازمان خصوصي سازي موظف است پس از دريافت فرم هاي اطلاعات مشمولان از سازمان امور اقتصادي و دارايي استان ها تكميل و رفع اشكالات مشمولان را در تبادل اطلاعات با سازمان هاي يادشده و از طريق همكاري سازمان ثبت احوال كشور به عمل آورده و فهرست نهايي و پالايش شده مشمولان را تهيه نمايد.
تبصره – سازمان ثبت احوال كشور موظف است در اجراي اين ماده حداكثر همكاري و مساعدت لازم را به عمل آورد.
ماده 6- سازمان خصوصي سازي پس از تهيه فهرست تاييد شده مشمولان، موظف است فراخوان عضويت در شركت هاي تعاوني عدالت شهرستان ها را براي دريافت سهام عدالت بر اساس اين فهرست، از طريق نهادهاي مربوطه فوق الذكر، براي مشمولان ارسال نمايد.
تبصره- فراخوان موضوع اين ماده، سندي است كه در قالب الگوي ارايه شده از سوي سازمان خصوصي سازي تنظيم مي شود و با امضاي رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي هر استان صادر مي گردد.
ماده 7- شركت هاي تعاوني عدالت شهرستاني با مراجعه مشمولان براي عضويت در تعاوني، در قبال دريافت فراخوان و مدارك لازم، مطابق دستورالعمل ابلاغي نسبت به ثبت نام مشمولان اقدام خواهند نمود.
ماده 8- تعيين ساير گروه هاي مشمول دريافت سهام عدالت با نظر مشترك وزراي رفاه و تامين اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي و با رعايت سقف هاي مندرج در ماده(34) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران واجراي سياست هاي كلي اصل( 44) قانون اساسي خواهد بود.
آئين نامه" نحوه تاسيس و اداره بانكها و موسسات و مالي و اعتباري غير دولتي" موضوع تبصره (2) ماده(5)
مصوب يكهزارو صدو چهارمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ12/8/1388 
شوراي پول و اعتبار به استناد تبصره (2) ماده(5) قانون اصلاح موادي ازقانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي ، آيين نامه نحوه تاسيس و اداره بانكها و موسسات مالي و اعتباري غيردولتي را به شرح زير تصويب نمود:
 
ماده 1- واژه ها و اصطلاحات بكار رفته در اين آيين نامه در معاني مشروح ذيل به كار مي رود:
1-1-         قانون: قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي – مصوب 1386-
1-2-          بانك مركزي : بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
1-3-     عمليات مجاز بانكي: اشتغال به امر واسطه گري بين عرضه كنندگان و متقاضيان و جوه و اعتبار به صورت دريافت انواع وجوه، سپرده، وديعه، اعطاي انواع تسهيلات و اعتبار و موارد مشابه به صورت كلي يا جزيي وارائه انواع خدمات بانكي از قبيل صدور كارتهاي الكترونيكي دريافت و پرداخت و كارتهاي اعتباري، در چهار چوب قانون عمليات بانكي بدون ربا و ساير قوانين و مقررات مربوطه.
1-4-     مجوز : هر گونه مجوز كتبي بانك مركزي كه جهت انجام مراحل تاسيس ، ثبت و فعاليت بانك يا موسسه اعتباري صادر مي شود . از قبيل مجوز اوليه ، مجوز تاسيس و مجوز فعاليت .
1-5-     بانك غيردولتي: بانكي كه به موجب قانون و با عنايت موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور و ماده (86) قانون سياست هاي كلي اصل (44)، با مالكيت و مديريت اشخاص غيردولتي، با مجوز بانك مركزي و بر اساس مقررات مربوطه تاسيس مي گردد و مي تواند در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه به كليه عمليات مجاز بانكي مبادرت نمايد.
1-6-     موسسه اعتباري: هر نوع موسسه مالي واعتباري غيربانكي و بنگاه واسطه پولي و غيردولتي، به جز مورد مذكور در تعريف 5-1 كه به موجب قانون ، با مالكيت و مديريت اشخاص غيردولتي با مجوز بانك مركزي تاسيس مي گردد و مي تواند در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه به عمليات مجاز بانكي در محدوده تعيين شده توسط بانك مركزي مبادرت نمايد.
1-7-          اشخاص متقاضي: اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي دريافت مجوزهاي مربوطه و اشتغال به عمليات بانكي
ماده 2-   تاسيس ، ثبت و فعاليت بانك يا موسسه اعتباري موضوع اين آيين نامه فقط با اخذ مجوز از بانك مركزي و در چارچوب قوانين، آيين نامه ها و مصوبات شوراي پول و اعتبار و ساير مقررات و دستورالعملهاي مربووط امكان پذير است .
تبصره- تعاوني هاي اعتبار قرض الحسنه وصندوقهاي قرض الحسنه اي كه منحصراً به امر قرض الحسنه مي پردازد ، از شمول اين آيين نامه مستثني بوده و تابع مقررات خاص خود مي باشد.
ماده 3- مراجع ثبت فعاليت اشخاص متقاضي موضوع اين آيين نامه موظفند در چارچوب مقررات اين آيين نامه و ساير قوانين مربوطه قبل از ثبت فعاليت ، مجوز تاسيس صادره توسط بانك مركزي را از متقاضيان مطالبه كنند.
تبصره- چنانچه به هر علتي مراحل ثبت بدون اخذ و ارائه مجوزهاي صادره از سوي بانك مركزي انجام شود ، اين امر هيچگونه حقي براي متقاضي ايجاد نمي كند و وي حق اشتغال به عمليات بانكي موضوع اين آيين نامه را به هيچ ترتيبي نخواهد داشت .
ماده4- اشخاص متقاضي تاسيس و اداره بانك يا موسسه اعتباري غيردولتي بايد داراي شرايط عمومي و اختصاصي زير باشند:
الف- متقاضيان تاسيس بانك:
v      برخورداري از صلاحيت عمومي اخلاقي و حسن شهرت و سلامت مالي
( عدم بدهي معوق به سيستم بانكي).
v      ارائه سرمايه لازم براي تاسيس و ادامه فعاليت 
ب- اعضا هيات مديره، مديرعامل و قائم مقام مديرعامل :
v      برخورداري از صلاحيت عمومي اخلاقي و حسن شهرت و سلامت مالي (عدم بدهي معوق به سيستم بانكي).
v      ارائه گواهي عدم سوء پيشينه موثر كيفري.
v      برخورداري از صلاحيت هاي علمي، تخصصي و حرفه اي به تشخيص بانك مركزي .
v      تعهد به رعايت كليه قوانين، مقررات و مفاداساسنامه.
v      محكومين به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خيانت درامانت، كلاهبرداري، جعل و تزوير ، صدور چك بي محل و ورشكستگي به تقصير يا تقلب اعم از اينكه حكم از دادگاه هاي داخلي يا خارج كشور صادر شده يا محكوم مجرم اصلي يا شريك يا معاون جرم بوده باشد – از تصدي اداره امور بانك يا موسسه اعتباري غيردلتي- به هر عنوان ممنوع مي باشند.
تبصره1- تطبيق شرايط مربوطه توسط بانك مركزي انجام و نتيجه اعم از مثبت يا منفي به متقاضي اعلام مي گردد.
تبصره2- در صورت سلب شرايط و يا در صلاحيت نامزدها و اشخاص پيشنهادي بند (ب) موضوع اين ماده توسط بانك مركزي، بانك متقاضي موظف است ظرف مدت 30 روز با رعايت ترتيبات بند (ب) نسبت به جايگزيني فرد ديگري اقدام نمايد.
ماده5- بانك مركزي پس از بررسي درخواست اشخاص متقاضي ، مدارك و مستندات مورد نياز و تطبيق و احراز شرايط مربوطه نسبت به صدور مجوزهاي لازم اقدام مي نمايد.
تبصره1- مجوز اوليه كه موافقت اليه بانك مركزي با تاسيس بانك است، صرفاً به منظور          تشكيل پرونده ثبتي و پذيره نويسي سهام توسط بانك مركزي صادر مي شود .
تبصره2- محوز ثبت كه موافقت نهايي با تاسيس بانك است، توسط بانك مركزي به منظور       ثبت بانك در مرجع ثبت شركت ها صادر مي شود .
تبصره3- مجوز فعاليت كه اجاره نامه براي شروع فعاليت بانك است، توسط بانك مركزي        صادر مي شود.
تبصره 4- مجوز فعاليتهاي عملياتي بانك مي تواند بصورت مرحله اي توسط بانك مركزي       صادر شود .
ماده 6- تاسيس و فعاليت بانك يا موسسه اعتباري موضوع اين آئين نامه فقط در قالب شركت سهامي عام و شركت تعاوني سهامي عام امكان پذير است . شركت تعاوني سهامي عام موضوع اين آئين نامه نوعي شركت سهامي عام است كه با رعايت قانون تجارت ، قوانين و مقررات پولي و بانكي ، محدوديت هاي مذكور در ماده (5 ) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي ، ضوابط مقرر بانك مركزي و با رعايت آئين نامه اجرايي «نحوه بلوك بندي در شركت هاي تعاوني سهامي عام » موضوع تصويب نامه شماره 104175/ت43080 ك مورخ 24/5/1388 كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي تشكيل شده است .
ماده 7 – سقف مجاز تملك سهام هر بانك يا موسسه اعتباري موضوع اين آئين نامه به طور مستقيم و غير مستقيم براي هر شركت سهامي عام ، يا تعاوني سهامي عام و يا هر موسسه و نهاد عمومي غير دولتي ده درصد (10%) و براي اشخاص حقيقي و ساير اشخاص حقوقي پنج درصد (5% ) تعيين مي شود .
 
تبصره 1- معاملات بيش از سقف هاي مجاز در ماده فوق توسط هر يك از اشخاص مذكور باطل و ملغي الاثر است . افزايش سقف سهم مجاز از طريق ارث نيز مشمول اين حكم است و وراث و يا اولياء قانوني آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف ، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهي حصر وراثت خواهند بود . افزايش قهري سقف محاز سهام به هر طريق ديگر بايد ظرف مدت سه ماه به سقف هاي مجاز اين ماده كاهش يابد . درصورت عدم واگذاري ، تنبيهات انضباطي اعمال مي گردد .
تبصره 2- اشخاص حقيقي سهامدار بنگاههاي موضوه اين ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر ، فرزندان و همسران آنان برادر ، خواهر ، پدر و مادر منحصراً تا سقفي مجاز هستند سهام داشته باشند كه نتوانند مشتركاً بيش از يك عضو هيات مديره را در بانك غير دولتي و موسسه اعتباري تعيين نمايند . موضوع ذينفع واحد در خصوص اشخاص حقوقي مطابق ضوابط و مقررات مصوب بانك مركزي اعمال مي گردد .
ماده 8- بانكها و موسسات اعتباري موضوع اين آئين نامه در هنگام تاسيس و فعاليت موظف به تامين سرمايه لازم و رعايت ضوابط نظارتي و نسبتهاي مالي احتياطي مورد نظر بانك مركزي از قبيل نسبت كفايت سرمايه ، نسبت تسهيلات كلان و نسبت تسهيلات به اشخاص مرتبط مي باشند .
ماده 9- چگونگي توديع سرمايه اوليه براي تاسيس بانك يا موسسه اعتباري غير دولتي توسط بانك مركزي اعلام مي شود .
ماده 10 – موسسات اعتباري كه قصد ارتقاء به سطوح بالاتر فعاليت و يا اخذ مجوز فعاليت بانك غير دولتي را داشته باشند منوط به دارا بودن شرايط اين آئين نامه ، مي توانند مراحل لازم اخذ مجوز را طي نمايند .
ماده 11- ايجاد و گسترش شعب و واحدهاي بانكها و موسسات اعتباري غيرد ولتي در داخل و خارج از كشور مستلزم كسب اجازه بانك مركزي خواهد بود .
ماده 12- بانك مركزي در هر مرحله اي كه تشخيص دهد متقاضيان تاسيس بانك يا موسسه اعتباري ازشرايط لازم برخوردار نبوده يا قادر به انجام تعهدات خود نبوده و يا اطلاعات خلاف واقع ارائه نموده اند مي تواند مجوزهاي صادره را در هر مرحله تا قبل از صدور مجوز فعاليت متوقف و يا لغو نمايد .
ماده 13- در صورتي كه بانك يا موسسه اعتباري موضوع اين آئين نامه ، قوانين و مقررات مربوطه، مفاد اساسنامه و يا دستورات بانك مركزي را رعايت ننمايد مشمول مقررات تنبيهي و انتظامي خواهد گرديد .
ماده 14- لازم است بانك مركزي نسبت به تعيين و اعلام شرايط و چگونگي تسليم تقاضاي تاسيس بانك يا موسسه اعتباري غير دولتي ، ريز مدارك مورد نياز ، مراحل بررسي و صدور مجوز و ساير موارد مربوطه ، به ترتيبي اقدام نمايد كه امكان اطلاع عموم از شرايط و ضوابط مورد نظر فراهم گردد .
اين آئين نامه در 14 ماده و 10 تبصره در تاريخ2/8/1388 به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد.
« ويژگي ها، شرايط و ضوابط انتخاب كارشناسان قيمت گذاري موضوع بند 2-4 ماده (4) آيين نامه اجرايي شيوه هاي قميت گذاري بنگاه ها و نحوه اعمال شيوه هاي مذكو در همين چارچوب»
 
ماده 1- در اين دستورالعمل اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
سازمان: سازمان خصوصي ساز ي
كارشناس رسمي منتخب : شخص حقيقي و حقوقي است كه براي ارزيابي سهام و به عنوان سرگروه از موارد زير انتخاب مي گردند.
اشخاص حقيقي و حقوقي شامل كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران و كارشناسان قوه قضاييه موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران .
اشخاص حقوقي، شامل موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران.
كارشناس رسمي همكار: شخص حقيقي است كه جهت ارزيابي داراييهاي ثابت و جاري غيرپولي از خدمات كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران و كارشناسان قوه قضاييه موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، در موارد مقتضي از رشته هاي امور راه و ساختمان و نقشه برداري، امور صنعت وفن، امور وسائط نقليه و ساير رشته هاي مربوط حسب مورد استفاده خواهد شد و كارشناس رسمي همكار تحت مديريت كارشناس منتخب ارائه خدمات خواهند نمود.
 
ماده 2- از بين كارشناسان موصوف در بندهاي (2) و(3) ماده (1) ، كارشناسان مورد نياز جهت ارزيابي سهام و داراييهاي بنگاههاي مشمول واگذاري توسط معاون آماده سازي واصلاح ساختار و با هماهنگي مدير آماده سازي سهام وامور بازار انتخاب مي گردد.
ماده 3- هر كدام از اشخاص موضوع بند (2) ماده(1) اين دستورالعمل در صورت احراز شرايط زير، در فهرست كارشناسان منتخب قرار مي گيرند.
        1-3- كارشناسان رسمي رشته حسابداري و حسابرسي دادگستري و كارشناسان موضوع ماده (187) در صورتيكه داراي پروانه كارشناس رسمي با حدود صلاحيت در امور ارزيابي سهام باشند وحداقل ارزيابي سهام (5) شركت موردتاييد اعضاي ماده (2) را قبلاً انجام داده باشند.
        2-3- موسسات عضو جامعه حسابداران رسمي كه سه سال از تاريخ احراز عنوان حسابدرا رسمي آنها گذشته و حداقل ارزيابي سهام (5) شركت مورد تاييد اعضا ماده (2) را قبلاً انجام داده باشند.
ماده 4- كارشناس منتخب بايد ظرف يك هفته از تاريخ ارجاع كار، جدول زمانبندي رسيدگي را تهيه و به سازمان ارائه نمايند و همزمان با آن مقدمات امور ارزيابي را آغاز كنند.
ماده 5- كارشناس متخب بايد با اعمال مديريت زمان، نسبت به انجام امور ارزيابي ظرف 15 الي 50 روز اقدامات لازم را معمول دارند و گزارش ارزيابي را به شكل استاندارد گزارش ارزيابي سهام و مطابق     نمونه اي كه سازمان خصوصي سازي ارائه مي نمايد ، تحويل مرجع مربوطه در سازمان نمايند و در صورتي كه به علت خارج از اراده كارشناس منتخب نياز به تعديل مدت زمان انجام كار ارزيابي باشد موضوع ظرف مدت ده روز قبل از انقضاي مدت تعيين شده قبلي توسط كارشناس منتخب به سازمان اعلام مي گردد كه در اين صورت حداكثر 15 روز به سقف زمان انجام كار اضافه مي گردد.
تبصره 1 - در صورت عدم تحقق ماده (5) توسط كارشناس منتخب ، كار كارشناسي به كارشناس ديگري ارجاع مي گردد.
ماده 6- كارشناس منتخب ، حق واگذاري كار ارجاعي ارزيابي سهام را به ساير اشخاص از قبيل كارشناس از قبيل كارشناس رسمي، حسابداران رسمي و موسسات عضو جامعه حسابداران رسمي و غيره را ندارد و امور ارجاعي بايد با مديريت و سرپرستي مستقيم كارشناس منتخب انجام پذيرد و مسئوليت آن متوجه كارشناس منتخب مي باشد.
ماده 7- حق الزحمه انجام امور كارشناسان منتخب و همكار بر اساس قرارداد جداگانه و يا طبق تعرفه مصوب حق الزحمه كارشناس قابل پرداخت مي باشد.
ماده 8- كارشناس منتخب بايد ساليانه حداقل 25 ساعت دوره هاي آموزشي ارزيابي سهام را كه از طرف سازمان برگزار مي شود ، با موفقيت طي نمايند . در غير اينصورت از ارجاع كار به آنها در سنوات بعد خودداري خواهدشد.
ماده 9- كارشناس منتخب در ارزيابي سهام موظف به رعايت قوانين، مقررات آيين نامه ها و دستورالعملهاي سازمان و همچنين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ملي، آيين رفتار حرفه اي مي باشند و در صورت تخلف از ضوابط مقرر، موضوع تخلف به مراجع صالحه و مربوطه جهت رسيدگي اقدام خواهدشد.
ماده 10- اين دستورالعمل در (10) ماده و (1) تبصره در تاريخ 28/1/1389 به تصويب هيات عامل سازمان خصوصي سازي رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا مي باشد.
 
"آيين نامه نحوه تاسيس و اداره بانكها و موسسات و مالي و اعتباري غير دولتي"
 
شوراي پول و اعتبار به استناد تبصره 2 ماده 5 قانون اصلاح موادي ازقانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ، آيين نامه نحوه تاسيس و اداره بانكها و موسسات مالي و اعتباري غيردولتي را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1- واژه ها و اصطلاحات بكار رفته در اين آيين نامه در معاني مشروح ذيل به كار مي رود:
1-1-     قانون: قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي – مصوب 1386-
1-2-          بانك مركزي : بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
1-3-     عمليات مجاز بانكي- اشتغال به امر واسطه گري بين عرضه كنندگان و متقاضيان و جوه و اعتبار به صورت دريافت انواع وجوه، سپرده، وديعه، اعطاي انواع تسهيلات و اعتبار و موارد مشابه به صورت كلي يا جزيي وارائه انواع خدمات بانكي از قبيل صدور كارتهاي الكترونيكي دريافت و پرداخت و كارتهاي اعتباري، در چهار چوب قانون عمليات بانكي بدون ربا و ساير قوانين و مقررات مربوطه.
1-4-     مجوز : هر گونه مجوز كتبي بانكي مركزي كه جهت انجام مراحل تاسيس ، ثبت و فعاليت بانك يا موسسه اعتباري صادر مي شود . از قبيل مجوز اوليه ، مجوز تاسيس و مجوز فعاليت
1-5-     بانك غيردولتي: بانكي كه به موجب قانون و با عنايت موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور و ماده 86 قانون سياست هاي كلي اصل 44 با مالكيت و مديريت اشخاص غيردولتي، با مجوز بانك مركزي و بر اساس مقررات مربوطه تاسيس مي گردد و مي تواند در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه به كليه عمليات مجاز بانكي مبادرت نمايد.
1-6-     موسسه اعتباري: هر نوع موسسه مالي واعتباري غيربانكي و بنگاه واسطه پولي و غيردولتي، به جز مورد مذكور در تعريف 5-1 كه به موجب قانون ، با مالكيت و مديريت اشخاص غيردولتي با مجوز بانك مركزي تاسيس مي گردد و مي تواند در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه به عمليات مجاز بانكي در محدوده تعيين شده توسط بانك مركزي مبادرت نمايد.
1-7-          اشخاص متقاضي: اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي دريافت مجوزهاي مربوطه و اشتغال به عمليات بانكي
ماده 2-   تاسيس ، ثبت و فعاليت بانك يا موسسه اعتباري موضوع اين آيين نامه فقط با اخذ مجوز از بانك مركزي و در چهارچوب قوانين، آيين نامه ها و مصوبات شوراي پول و اعتبار و ساير مقررات و دستورالعملهاي مربووط امكان پذير است
تبصره- تعاوني هاي اعتبار قرض الحسنه وصندوقهاي قرض الحسنه اي كه منحصراً به امر قرض الحسنه مي پردازد ، از شمول اين آيين نامه مستثني بوده و تابع مقررات خاص خود مي باشد.
ماده 3- مراجع ثبت فعاليت اشخاص متقاضي موضوع اين آيين نامه موظفند در چهارچوب مقررات اين آيين نامه و ساير قوانين مربوطه قبل از ثبت فعاليت ، مجوز تاسيس صادره توسط بانك مركزي را از متقاضيان مطالبه كنند.
تبصره- چنانچه به هر علتي مراحل ثبت بدون اخذ و ارائه مجوزهاي صادره از سوي بانك مركزي انجام شود ، اين امر هيچگونه حقي براي متقاضي ايجاد نمي كند و وي حق اشتغال به عمليات بانكي موضوع اين آيين نامه را بايد هيچ ترتيبي نخواهد داشت .
ماده4- اشخاص متقاضي تاسيس و اداره بانك يا موسسه اعتباري غيردولتي بايد داراي شرايط عمومي و اختصاصي زير باشند.
الف- متقاضيان تاسيس بانك:
v      برخورداري از صلاحيت عمومي اخلاقي و حسن شهرت و سلامت مالي
( عدم بدهي معوق به سيستم بانكي)
v      ارائه سرمايه لازم براي تاسيس و ادامه فعاليت
ب- اعضا هيات مديره، مديرعامل و قائم مقام مديرعامل
v      برخورداري از صلاحيت عمومي اخلاقي و حسن شهرت و سلامت مالي (عدم بدهي معوق به سيستم بانكي)
v      ارائه گواهي عدم سوء پيشينه موثر كيفري
v      برخورداري از صلاحيت هاي علمي، تخصصي و حرفه اي به تشخيص بانك مركزي
 
v      تعهد به رعايت كليه قوانين، مقررات و مفاداساسنامه
محكومين به سرقت، ارتشاء اختلاس، خيانت درامانت، كلاهبرداري، جعل و تزوير ، صدور چك بي محل و ورشكستگي به تقصير يا تقلب اعم از اينكه حكم از دادگاه هاي داخلي يا خارج كشور صادر شده يا محكوم مجرم اصلي شريك يا معاون جرم بوده باشد – از تصدي اداره امور بانك يا موسسه اعتباري غيردلتي- به هر نوع ممنوع مي باشند.
تبصره1- تطبيق شرايط مربوطه توسط بانك مركزي انجام و نتيجه اعم از مثبت يا منفي به متقاضي اعلام مي گردد.
تبصره2- در صورت سلب شرايط و يا در صلاحيت نامزدها و اشخاص پيشنهادي بند (ب) موضوع اين ماده توسط بانك مركزي، بانك متقاضي موظف است ظرف مدت 30 روز با رعايت ترتيبات بند (ب) نسبت به جايگزيني فرد ديگري اقدام نمايد.
ماده5- بانك مركزي پس از بررسي درخواست اشخاص متقاضي ، مدارك و مستندات مورد نياز و تطبيق و احراز شرايط مربوطه نسبت به صدور مجوزهاي لازم اقدام مي نمايد.
تبصره1: مجوز اوليه كه موافقت اليه بانك مركزي با تاسيس بانك است، صرفاً به منظور تشكيل پرونده ثبتي و پذيره نويسي سهام توسط بانك مركزي صادر مي شود
تبصره2: محوز ثبت كه موافقت نهايي با تاسيس بانك است، توسط بانك مركزي به منظور ثبت بانك در مرجع ثبت شركت ها صادر مي شود .
تبصره3: مجوز فعاليت كه اجاره نامه براي شروع فعاليت بانك است، توسط بانك مركزي صادر مي شود.
تبصره 4: مجوز فعاليتهاي عملياتي بانك مي تواند بصورت مرحله اي توسط بانك مركزي صادر شود .
ماده 6- تاسيس و فعاليت بانك يا موسسه اعتباري موضوع اين آئين نامه فقط در قالب شركت سهامي عام و شركت تعاوني سهامي عام امكان پذير است . شركت تعاوني سهامي عام موضوع اين آئين نامه نوعي شركت سهامي عام است كه با رعايت قانون تجارت ، قوانين و مقررات پولي و بانكي ، محدوديت هاي مذكور در ماده (5 ) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي ، ضوابط مقرر بانك مركزي و با رعايت آئين نامه اجرايي «نحوه بلوك بندي در شركت هاي تعاوني سهامي عام » موضوع تصويب نامه شماره 104175/ت43080 ك مورخ 24/5/1388 كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي تشكيل شده است .
ماده 7 – سقف مجاز تملك سهام هر بانك يا موسسه اعتباري موضوع اين آئين نامه به طور مستقيم و غير مستقيم براي هر شركت سهامي عام ، يا تعاوني سهامي عام و يا هر موسسه و نهاد عمومي غير دولتي ده درصد (10%) و براي اشخاص حقيقي و ساير اشخاص حقوقي پنج درصد (5% ) تعيين مي شود .
تبصره 1- معاملات بيش از سقف هاي مجاز در ماده فوق توسط هر يك از اشخاص مذكور باطل و ملغي الاثر است . افزايش سقف سهم مجاز از طريق ارث نيز مشمول اين حكم است و وراث و يا اولياء قانوني آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف ، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهي حصر وراثت خواهند بود . افزايش قهري سقف محاز سهام به هر طريق ديگر بايد ظرف مدت سه ماه به سقف هاي مجاز اين ماده كاهش يابد . درصورت عدم واگذاري ، تنبيهات انضباطي اعمال مي گردد .
تبصره 2- اشخاص حقيقي سهامدار بنگاههاي موضوه اين ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر ، فرزندان و همسران آنان برادر ، خواهر ، پدر و مادر منحصراً تا سقفي مجاز هستند سهام داشته باشند كه نتوانند مشتركاً بيش از يك عضو هيات مديره را در بانك غير دولتي و موسسه اعتباري تعيين نمايند . موضوع ذينفع واحد در خصوص اشخاص حقوقي مطابق ضوابط و مقررات مصوب بانك مركزي اعمال مي گردد .
ماده 8- بانكها و موسسات اعتباري موضوع اين آئين نامه در هنگام تاسيس و فعاليت موظف به تامين سرمايه لازم و رعايت ضوابط نظارتي و نسبتهاي مالي احتياطي مورد نظر بانك مركزي از قبيل نسبت كفايت سرمايه ، نسبت تسهيلات كلان و نسبت تسهيلات به اشخاص مرتبط مي باشند .
 
ماده 9- چگونگي توديع سرمايه اوليه براي تاسيس بانك يا موسسه اعتباري غير دولتي توسط بانك مركزي اعلام مي شود .
ماده 10 – موسسات اعتباري كه قصد ارتقاء به سطوح بالاتر فعاليت و يا اخذ مجوز فعاليت بانك غير دولتي را داشته باشند منوط به دارا بودن شرايط اين آئين نامه ، مي توانند مراحل لازم اخذ مجوز را طي نمايند .
ماده 11- ايجاد و گسترش شعب و واحدهاي بانكها و موسسات اعتباري غيرد ولتي در داخل و خارج از كشور مستلزم كسب اجازه بانك مركزي خواهد بود .
ماده 12- بانك مركزي در هر مرحله اي كه تشخيص دهد متقاضيان تاسيس بانك يا موسسه اعتباري ازشرايط لازم برخوردار نبوده يا قادر به انجام تعهدات خود نبوده و يا اطلاعات خلاف واقع ارائه نموده اند مي تواند مجوزهاي صادره را در هر مرحله تا قبل از صدور مجوز فعاليت متوقف و يا لغو نمايد .
ماده 13- در صورتي كه بانك يا موسسه اعتباري موضوع اين آئين نامه ، قوانين و مقررات مربوطه، مفاد اساسنامه و يا دستورات بانك مركزي را رعايت ننمايد مشمول مقررات تنبيهي و انتظامي خواهد گرديد .
ماده 14- لازم است بانك مركزي نسبت به تعيين و اعلام شرايط و چگونگي تسليم تقاضاي تاسيس بانك يا موسسه اعتباري غير دولتي ، ريز مدارك مورد نياز ، مراحل بررسي و صدور مجوز و ساير موارد مربوطه ، به ترتيبي اقدام نمايد كه امكان اطلاع عموم از شرايط و ضوابط مورد نظر فراهم گردد .
اين آئين نامه در 14 ماده و 10 تبصره در تاريخ2/8/1388 به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد.
بخشنامه به تمامي وزارتخانه ها و سازمان هاي مستقل تحت نظر رييس جمهور
در اجراي ماده(2) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل(44) قانون اساسي و آيين نامه اجرايي آن، موضوع تصويب نامه شماره115320/ت 43181ك مورخ 7/6/1388 وزراي عضوكميسيون اصل(138) قانون اساسي، خواهشمند است دستور فرمائيد به استناد بند(5) تصويب نامه مذكور و به منظور شناسايي و اعلام فعاليت هاي اقتصادي شامل توليد، خريد و فروش كالاها و خدمات، فهرست تمامي بنگاه ها و فعاليت هاي اقتصادي كه در تصويب نامه يادشده و جداول پيوست آن درج نشده را به همراه معرفي نماينده تام الاختيار براي طبقه بندي موارد مذكور در يكي ازگروه هاي سه گانه موضوع ماده فوق، حداكثر تا پايان دي ماه جاري به اين وزارت اعلام نمايند.
شايان ذكر است به استناد ماده(3) قانون مورد نظر، مالكيت، سرمايه گذاري و مديريت دولت در بنگاه هاي اقتصادي داراي فعاليت مشمول گروه يك ماده دو، اعم از طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، تاسيس موسسه و يا شركت دولتي و مشاركت با ساير بخش هاي اقتصادي به هر نحو و هر ميزان ممنوع است، ضمن آن كه امور در اختيار بايد تا پايان سال جاري واگذار شوند و تداوم آن ها صرفاً با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي و براي مدت معين مجاز خواهد بود.
تصويب نامه "احراز و پايش اهليت مديريتي در واگذاري سهام و شركت هاي مورد واگذاري"
شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي در جلسه مورخ 18/07/1388، بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده(42) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، بر احراز و پايش اهليت مديريتي در واگذاري سهام و شركت هاي مورد واگذاري به عنوان يك سياست و خط مشي كلي در واگذاري ها تاكيد و مقرر نمود، هيات واگذاري شيوه هاي اجرايي آن را در چارچوب دستورالعمل بند (الف) ماده (21) و جزء(4) بند (ب) ماده (40) قانون ياد شده تعيين و اعلام نمايد.
بخشنامه ممنوعيت اعضاي مرتبط با امر واگذاري در خريداري سهام ،سهم الشركه ، حقوق مالكانه و حق بهره برداري مديريت قابل واگذاري" موضوع ماده (24)
اعضاي شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل(44)قانون اساسي
اعضاي هيات واگذاري
وزيران ومعاونان وزيران
مشاوران وزيران[1]
مديران عامل و هيات مديره تمامي شركت هاي مادر تخصصي داراي شركت هاي قابل واگذاري
مديران عامل، اعضاء هيات مديره و مديران شركت هاي مصوب واگذاري
معاونين و مشاورين وزير و ساير مديران كل وزارت امور اقتصادي و دارايي
رييس، هيات عامل و كاركنان سازمان خصوصي سازي
رييس، معاونين و مديران سازمان بورس و اوراق بهادار
مديرعامل، هيات مديره و مديران شركت بورس اوراق بهادار
مشاورين حقيقي و حقوقي سازمان خصوصي سازي شامل اشخاص دست اندركار و اعضاي كميته هاي قيمت گذاري، بازاريابي و واگذاري شركت هاي مورد واگذاري[2]
      
به منظور حسن اجراي ماده(24) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل(44) قانون اساسي و تبصره(2) ذيل ماده يادشده،كه مقرر مي دارد:
"وزير، معاونان، مديران وزارت امور اقتصادي و دارايي و آن دسته از كاركنان اين وزارتخانه كه در امر واگذاري دخالت دارند، اعضاء هيأت واگذاري، اعضاء شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل(44) قانون اساسي، وزراء، مشاوران، معاونان و مديران دستگاه هايي كه سهام شركتها و مؤسسات تابعه و وابسته آنها مورد واگذاري قرار مي‌گيرد (حسب مورد )، اعضاء هيأت عامل، رئيس و كاركنان سازمان خصوصي‌سازي و اعضاء شركتهاي مشاور و كميته‌هاي فني و تخصصي دست‌اندركار واگذاري حق ندارند به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در خريد سهام، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه و حق بهره‌برداري مديريت قابل واگذاري را، خريداري نمايند.
 تبصره 1- كليه معاملات و واگذاري‌هايي كه بر خلاف حكم اين ماده صورت مي‌‌گيرد، باطل است و دادگاه رسيدگي كننده مكلف است كليه موارد معامله شده يا واگذار شده را مجدداً به مالكيت دولت برگرداند.
 تبصره 2- حكم اين ماده به بستگان تمام افراد مذكور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب 1337 و اصلاحات بعدي آن تسري مي‌‌يابد."
موارد زير ابلاغ مي شود:
1- اشخاص مشمول اين بخشنامه و بستگان ايشان شامل پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر، اولاد بلافصل و عروس و داماد از خريد سهام بنگاه هاي مورد واگذاري از سوي سازمان خصوصي سازي منع هستند. معاملاتي كه برخلاف حكم ماده يادشده و مفاد اين بخشنامه صورت گيرد، باطل است.
2- سازمان خصوصي سازي مكلف است با بهره گيري از امكانات مناسب و با همكاري سازمان بورس و اوراق بهادار شرايط پايش و نظارت بر مفاد اين بخشنامه را فراهم نمايد. عدم رعايت اين بخشنامه از سوي اشخاص توسط سازمان خصوصي سازي به مراجع قانوني ذيربط گزارش خواهد شد.
3 - واگذاري سهام ترجيحي و سهام مديران متخصص موضوع تبصره(3) ماده(20) قانون فوق مشمول مفاد اين بخشنامه نيست.
 
دستورالعمل"استفاده از خدمات بانك ها و شركت هاي تامين سرمايه وسرمايه گذاري جهت تعهد پذيره نويسي" موضوع ماده(22 )
 
ماده 1- در اين دستورالعمل اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار رفته است:
الف- قانون: قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي.
ب – سهام: سهام شركت مورد واگذاري در چارچوب قانون.
ج- سازمان: سازمان خصوصي سازي به عنوان نماينده قانوني ناشر و عرضه كننده سهام.
د- انتشار و عرضه عمومي: صدور و عرضه سهام به عموم اعم از فروش تدريجي يا بلوكي از طريق بورس يا خارج از آن
ﻫ -تعهد پذيره نويسي و تعهد خريد سهام: تعهد شخص ثالث براي خريد تمام يا بخشي از سهامي كه ظرف مهلت عرضه عمومي تعيين شده در قرارداد به فروش نرسيده است.
و - مشاوران عرضه سهام: شركت هاي تأمين سرمايه، بانك ها، مؤسسات اعتباري وشركت هاي سرمايه‌گذاري كه تعهد پذيره نويسي يا تعهد خريد سهام را بر عهده مي گيرند.
ز- ساير مشاوران: اشخاص حقيقي يا حقوقي از جمله موسسات مشاوره مالي و سرمايه گذاري موضوع قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي هزينه هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانك ها – مصوب سال 1386مجلس شوراي اسلامي - مورد تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي و موسسات حسابرسي كه از مراجع صلاحيت دار مجوز ارايه خدمات مشاوره‌اي مالي دريافت نموده اند.
ح- گزارش توجيهي:گزارش تحليلي كه وضعيت شركت مورد واگذاري و صنعت مربوط را به تفصيل ارايه مي كند و شامل اظهار نظر در مورد قيمت سهام مورد واگذاري است.
ط- قرارداد: قرارداد موضوع جزء(6) بند(ب) ماده(40) قانون.
ماده2- سازمان مي تواند براي انتشار و عرضه عمومي سهام از خدمات مشاوران عرضه سهام به منظور تعهد پذيره نويسي و تعهد خريد تمام يا بخشي از سهام استفاده كند.
ماده3- سازمان مي تواند از خدمات مشاوران عرضه سهام يا ساير مشاوران براي تهيه گزارش توجيهي، پيگيري انتشار و عرضه عمومي، مطالعات بازاريابي،ارزشيابي و بازاريابي فروش سهام با رعايت مقررات مربوط استفاده نمايد.
ماده4 - پرداخت حق الزحمه به مشاوران موضوع اين دستورالعمل با پيشنهاد مديرعامل سازمان و تصويب هيات عامل سازمان به ترتيب زير مجاز است:
1)        تا سقف دويست و پنجاه(250) ميليون ريال براي تهيه گزارش توجيهي و انجام مطالعات بازاريابي سهام.
 
2)        حداكثر مجموع حق الزحمه قابل پرداخت براي ارزشيابي و بازاريابي فروش سهام
3)        حداكثر مجموع حق الزحمه قابل پرداخت براي تعهد پذيره نويسي يا تعهد خريد سهام
تبصره1 – حق الزحمه موضوع بند(1) اين ماده صرفا در مورد سهام قابل واگذاري به ارزش بيش از پنجاه ميليارد ريال قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره2 – در صورت عقد قرارداد تعهد پذيره نويسي يا تعهد خريد سهام سازمان مجاز به عقد قرارداد و پرداخت حق الزحمه ارزشيابي و بازاريابي سهام نخواهد بود.
تبصره3 - سازمان، مشاور عرضه سهام و ساير مشاوران مكلفند در مورد هر يك از خدمات موضوع مواد(2) و(3) اين دستورالعمل، زمانبندي انجام تعهدات و ارايه خدمات و همچنين تكاليف و حدود مسئوليت هاي هر يك از طرفين را براساس توافق در متن قرارداد مربوط قيد نمايند. مشاور مكلف است نوع و نحوه اقدامات موضوع قرارداد را به روشني مشخص و آن ها را براساس استانداردهاي علمي انجام دهد. عدم ايفاي اين تعهدات حسب مورد موجب تعلق
منطبق با قرارداد خواهد بود.
تبصره4- سازمان مي‌‌تواند از كليه مشاوراني كه در اجراي اين دستورالعمل با وي قرارداد منعقد مي‌نمايند، در حد تعهدات آنها قرارداد بيمه مسئوليت حرفه‌اي درخواست نمايد.
ماده5 - انتخاب مشاور با رعايت آيين نامه معاملاتي سازمان خصوصي سازي به عهدة هيأت انتخاب مشاوران است كه با تركيب زير تعيين مي‌شوند: 
الف - مدير عامل و اعضاي هيات عامل سازمان.
ب - نمايندة وزارت امور اقتصادي و دارايي.
ج - كارشناس متخصص در زمينه فعاليت بنگاه مورد واگذاري و نوع خدمات مورد نظر به انتخاب سازمان.
ماده 6- هيأت انتخاب مشاوران وظايف زير را برعهده دارد:
1)       بررسي و ارزيابي فني پيشنهاد مشاوران متقاضي انجام خدمات موضوع اين دستورالعمل.
2)       ارزيابي پيشنهادهاي مالي حسب مورد در چارچوب ضوابط پرداخت حق‌الزحمه موضوع اين دستورالعمل.
مادة 7- سازمان موظف است اعتبارات مورد نياز موضوع اين دستورالعمل را همه ساله در بودجه خود پيش‌بيني نموده و به منظور تصويب مجمع عمومي سازمان اقدامات لازم را معمول دارد.   
ماده 8 – اين دستورالعمل در هشت ماده و چهار تبصره به تصويب رسيده است.
 

nioc در يك نگاه
گالری  تصاویر

سيماي مطبوعات ايران
بيشتر
گفتگوی اختصاصی
بيشتر


آب و هوای مناطق نفت خیز ایران
در حال لود آب و هواwaiting

بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 4403426
تعداد بازديد اين صفحه: 5531
در امروز: 3071
اين صفحه امروز: 25
   
كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به شركت ملي نفت ايران است
Best View in 1024x768
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (niocguest)


Powered By Sigma ITID.