جمعه 4 فروردين 1396   03:35:14
 
فارغ از روابط و مسائل سیاسی
ماهرخ‎زاد: مجموعه بزرگ صنعت نفت به ایجاد یک بانک تخصصی نیازمند است

صنعت نفت جهان در دنیای امروز در بخش بالادستی با چالش های متعددی از جمله نیاز به افزایش تولید نفت، دسترسی به ذخایر جدید نفتی، مدیریت سیر نزولی ذخایر میدان های قدیمی و حفظ و ارتقای دانش فنی رو به رو است که به منظور رفع این چالش ها، بهره برداری حداکثری از امکانات موجود، تشویق، جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در فعالیت های بالادستی نفت و گاز به ویژه در میدان های مشترک و پروژه های اکتشافی از اهداف ویژه صنعت نفت و دولت در حوزه نفت و گاز به شمار می رود. به منظور تحقق اهداف مورد نظر، حفظ و صیانت هر چه بیشتر از مخازن نفت و گاز کشور، افزایش ضریب باز یافت، انتقال و به کارگیری فن آوری های جدید در مدیریت و بهره برداری بهینه از میدان های نفت و گاز، انعقاد قراردادهایی که طی آن تعادل مناسبی میان منافع یاد شده برقرار سازد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.


در قراردادهای بین المللی نفتی، نوسانات زیادی در ماهیت شروط عمومی قراردادها مشاهده می شود و شرکت های برگزار کننده مناقصات، چارچوب مستقل و متفاوتی برای برخی از این شروط در نظر می گیرند. از این رو ضروری است با بررسی علمی هر یک از این قراردادها در کنار درک جامع و صحیح از سیاست های کلان اقتصادی کشور به ویژه در صنعت نفت و همچنین مقتضیات و ضرورت های اقتصاد جهانی، حرکت کرد. بی شک با تبیین شروط عمومی قراردادها و شفاف سازی آنها، سرمایه گذاران و شرکت های خارجی، سریع تر می توانند در زمینه همکاری با پروژه های نفتی مهم، تصمیم گیری کنند و مراحل مذاکرات قراردادی که در عمل بسیار طولانی می شوند را به کمترین زمان ممکن کاهش داده و در مجموع، بستر حقوقی مناسب تری را در این حوزه مهم اقتصادی فراهم آورند.
با توجه به اهمیت پرداختن به مسائل حقوقی قراردادهای نفتی و ضرورت اطلاع رسانی و شفاف سازی چالش های حقوقی، بانکی و بیمه ای شرکت ملی نفت ایران با طرف های خارجی با دکتر علی اکبر ماهرخ زاد، مدیر امور حقوقی این شرکت به گفت و گو نشسته ایم که ماحصل آن را در ادامه می خوانید:
-          به عنوان سوال نخست لطفا بفرمایید که چالش های حقوقی، بانکی و بیمه ای شرکت ملی نفت ایران با طرف های خارجی چیست و چه راهکارهایی برای رفع آنها ارائه می دهید؟
در این زمینه باید عرض کنم که شرکت ملی نفت ایران همچنان با مشکلات پسا برجام در حوزه های مختلف و به خصوص مراودات بانکی مواجه است و متاسفانه بانک های بزرگ همچنان از ارائه خدمات به شرکت ملی نفت ایران طفره می روند و با وجود تصریح برجام به رفع تحریم های مربوط به صنعت نفت و خروج نام شرکت ملی نفت ایران از فهرست تحریم ها، بانک ها و موسسات مالی درجه اول همچنان از خوف اداره کنترل دارایی های خارجی خزانه داری ایالات متحده آمریکا از بازسازی روابط خود با شرکت ملی نفت ایران خودداری می کنند.
به عنوان یک راهکار بلندمدت به نظر می رسد فارغ از روابط و مسائل سیاسی ای که مانع هرگونه همکاری است، شرکت ملی نفت ایران و به طور کلی مجموعه صنعت نفت باید به فکر ایجاد یک بانک تخصصی باشد. امروزه بخش های دیگر اقتصاد مانند صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن دارای بانک های تخصصی هستند. اما مجموعه صنعت نفت با وجود حجم عظیم مراودات پولی و مالی فاقد یک بانک است.
-          محورهای حقوقی، بانکی و بیمه ای در مدل جدید قراردادهای نفتی چه مواردی را شامل می شود؟
در خصوص محورهای حقوقی این الگوی جدید می توان به حفظ حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع و ذخایر نفت و گاز، عدم تضمین تعهدات قراردادی توسط دولت و بانک مرکزی و بانک های دولتی، حداکثر استفاده از توان داخلی در زمینه های مختلف مرتبط با صنعت نفت، برداشت صیانتی از مخازن و ذخایر هیدروکربوری، انتقال و ارتقای فناوری و بومی سازی دانش فنی در صنعت نفت و گاز کشور اشاره کرد. در ضمن محورهای بانکی و بیمه ای تغییر چندانی نسبت به قراردادهای بیع متقابل سابق ندارد.
-          ضمانت اجرای پروژه ها از سوی طرف های خارجی در مدل جدید قراردادهای نفتی چیست؟
به طور کلی در این قراردادها، طرف خارجی اقدام به تامین مالی در مقیاس های چند میلیارد دلاری می کند و به هر حال تلاش بر این است که قرارداد در یک موازنه و تعادل منطقی به لحاظ حقوقی شکل گیرد و طرفین از حفظ موازنه قراردادی تا ایفای کامل تعهدات فیمابین مطمئن باشند. به طور قطع شرکت ملی نفت ایران از منظر کارفرمایی تلاش خواهد کرد مکانیزم های شفافی را در حوزه نظارت و کنترل عملیات پیمانکاران در قراردادها درج کند. برای مثال؛ ارجاع تقریباً تمام تصمیمات کمیته مدیریت مشترک به شرکت ملی نفت ایران و منوط کردن تصمیمات کلیدی پروژه به تصویب هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران بخشی از ساز و کارهایی است که شرکت ملی نفت ایران در قالب شروط مختلف قراردادی در هر پروژه لحاظ خواهد کرد.
-           لطفا در مورد شرح وصول مطالبات نفتی ایران و مباحث حقوقی مربوط به آن نیز توضیح دهید؟
در مورد وصول مطالبات شرکت ملی نفت ایران از خریداران نفت خام (contracts term)، باید به این مسئله اشاره کرد که در قراردادهای مدت دار مکانیسم های مقتضی جهت وصول مطالبات شرکت ملی نفت ایران پیش بینی شده یا می شود. عموماً در این قراردادها، تضمین انجام تعهدات و موضوع پرداخت خسارات به ویژه بر اساس بندهای take or pay درج می شود.
شایان ذکر است، پس از اعمال تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران به ویژه پس از آوریل 2012 ، شرکت ملی نفت ایران در وصول مطالبات خود با چالش های جدی مواجه شد. آن هم به دلیل عدم امکان قانونی همکاری بانک های خارجی با بانک های ایرانی بود که البته پس از اجرای برجام، می توان امیدوار به حل این مشکل بود.
-          فرآیند رفع مسائل حقوقی در قراردادهای صنعت نفت در نرم بین المللی چگونه است؟ آیا وضعیت ایران در خصوص پیگیری دعاوی و شکایات قبل و بعد از تحریم تفاوتی داشته است؟
نرم بین المللی در قراردادهای بالادستی صنعت نفت آن است که در صورت اختلاف معمولاً طرفین تلاش می کنند موضوع را از طریق رایزنی مقامات ارشد کارفرما و پیمانکار در حداقل زمان ممکن، حل و فصل کنند. اگر راه حل های کدخدا منشانه به نتیجه نرسد به سراغ کارشناسان مرضی الطرفین (مورد رضایت دو طرف) می روند و نظر کارشناسی می گیرند. در این مرحله بسته به اینکه طرفین نظر کارشناس بی طرف و مرضی الطرفین را قاطع اختلاف و فصل الخطاب تلقی کرده و خود را به آن ملتزم و متعهد کرده باشند یا خیر، دو وضعیت ممکن است رخ دهد. اگر حسب توافق طرفین، رای کارشناس بی طرف الزام آور باشد، طبق آن عمل خواهد شد و الا اگر رای کارشناس غیر الزام آور باشد، راهکار نهایی ارجاع اختلاف به داوری تجاری بین المللی است.
به نظر نمی رسد در خصوص پیگیری دعاوی و شکایات تفاوت خاصی در وضعیت کشور رخ داده باشد. چه قبل و چه بعد از تحریم ها واحدهای حقوقی در مواقع مورد نیاز اقدام به اقامه دعوا و یا دفاع در پرونده ها می کنند. البته ناگفته نماند بعد از برجام، در رابطه با مراودات با موسسات حقوقی و وکلای خارجی گشایش هایی اتفاق افتاده است.
-           محورهای مذاکرات در قراردادهای خارجی عموماً چیست؟ اولویت های مورد نظر ایران شامل چه مواردی است؟
نکته اصلی در قراردادهای نفتی "ستانده" طرفین است. یعنی اصطلاحاً (take) هر یک از طرفین چه میزان باشد. سایر مسائل معمولاً فرع بر این نکته اصلی است. طبیعی است که مانند هر قرارداد اصطلاحاً مغابنه ای، طرفین تلاش خود را برای حداکثر سازی منافع خویش به کار می گیرند و قراردادهای نفتی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. این مسئله تا جایی پیش رفته است که امروزه وجه غالب در قراردادها نفتی را اساساً نظام مالی (Fiscal system) آنها در نظر می گیرند. لذا، اگر کسی بخواهد محورهای اصلی مذاکرات را در قراردادهای نفتی بداند، باید بدواً به سراغ متخصصان نظام های مالی قراردادها برود.
اولویت ما در تمام قراردادها حداکثر سازی منافع ملی است. به ویژه در رابطه با میادین مشترک که از اولویتی حیاتی برای شرکت ملی نفت ایران و کل کشور برخوردار است.
-          نحوه نظارت مدیریت امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران بر موافقتنامه ها و تفاهمنامه های شرکت ملی نفت ایران چگونه است؟ آیا تصویب آن ها منوط به تایید این مدیریت است؟
امور حقوقی، بررسی حقوقی متن پیش نویس تفاهمنامه ها و موافقتنامه های شرکت ملی نفت ایران و در صورت لزوم تهیه و نگارش اولیه آنها را بر عهده دارد. پس از تهیه پیش نویس، این امور، ضمن ارسال آن به واحدها و مدیریت های ذیربط، اقدام به اخذ نظرات کارشناسی و تخصصی آن ها کرده و متن را متناسباً اصلاح یا تکمیل می کند. مرحله بعد مذاکره تفاهمنامه یا موافقتنامه است که توسط تیم مذاکره متشکل از نمایندگان واحدهای ذیربط از جمله نماینده امور حقوقی، صورت می گیرد.
با توجه به مطالب یاد شده، مشخص است که امور حقوقی از مراحل ابتدایی تا نهایی شدن تفاهمنامه ها و موافقتنامه های شرکت ملی نفت ایران، حضور فعال دارد و تایید مدیریت حقوقی برای امضای نهایی این اسناد، لازم است. با این حال این بدان معنا نیست که امور حقوقی تصویب کننده تفاهمنامه ها یا موافقتنامه ها است چرا که مقامات تصویب کننده در چارچوب قوانین و مقررات مشخص شده اند. بنابر نوع تفاهمنامه یا موافقتنامه و مفاد آن اعم از تعهدآور بودن یا عدم در برداشتن تعهد، مقام تصویب کننده می تواند حسب مورد هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، شورای اقتصاد، هیئت ترک تشریفات و یا دیگر مقامات قانونی باشد.
-          راهبرد مدیریت امورحقوقی شرکت ملی نفت ایران در خصوص ارائه مشاوره های حقوقی چیست؟
به طور کلی ارائه مشاوره های حقوقی به دو دسته تقسیم می شوند، گروه اول ارائه خدمات مشاوره و اعلام نظر در مورد تمامی قراردادهایی است که حسب تکلیف مندرج در ماده 37 آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران، صورت می پذیرد. در این راستا، پیش نویس متن کلیه قراردادها، توسط مدیریت ها و واحد های مختلف به این مدیریت ارجاع و مطابق با آخرین قوانین، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه های معتبر و مصوبات مرتبط هیئت وزیران، شورای اقتصاد، هیئت مدیره و ... بررسی های لازم صورت گرفته و لغایت نظریه مشورتی امورحقوقی همراه با پیشنهاد اصلاح یا تغییرات احتمالی به واحد مربوط اعلام می شود.
گروه دوم ارائه مشورت های حقوقی شامل، پاسخ به هرگونه سوال حقوقی واحدهای مختلف صنعت نفت در حوزه فعالیت های این شرکت و شرکت های تابعه و در زمینه قوانین، طرح ها و لوایح پیشنهادی، مقررات اداری و استخدامی، قراردادی تحصیل و تملک اراضی دیوان عدالت، دیوان عدالت، دیوان محاسبات و تعامل با سایر دستگاه های دولتی و ....
بدیهی است، ارائه مشاوره حقوقی در انطباق کامل با قوانین و مقررات داخلی و بین المللی ناظر بر فعالیت شرکت ملی نفت ایران و با رعایت صرفه و صلاح کشور و شرکت و با رعایت صرفه و صلاح کشور و شرکت صورت می پذیرد.
-          لطفا در مورد مهمترین فعالیت های مدیریت امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در حوزه آموزش نیروی انسانی نیز بفرمایید و اینکه آیا در این خصوص تعاملات بین المللی نیز دارید؟
تمامی فعالیت های آموزشی نیروهای شاغل در این مدیریت اعم از کارشناسان و کارکنان با هماهنگی اداره آموزش مرکزی و از طریق این اداره انجام می شود. در موارد خاص به طور همزمان، آن دسته از موسسات آموزشی که نسبت به برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز کارشناسان این مدیریت مبادرت می ورزند، ابتدا دوره های مورد نظر در حوزه های مختلف نظیر قراردادها اعم از داخلی و خارجی، مناقصات، مالیات ها، اراضی، ثبت و ... حسب نیاز و همراه با کارشناسان منتخب به واحد آموزش مرکزی معرفی و قرارداد لازم از طریق واحد یاد شده منعقد و به این ترتیب دوره های یاد شده برگزار می شود.
در مجموع، به رغم برنامه سنوات گذشته از جمله اعزام دانشجویان بورسیه برای طی دوره های آموزشی در خارج از کشور، در حال حاضر به دلیل محدودیت های منابع مالی (ارزی)، برنامه هایی برای استفاده از مراکز آموزش خارجی و بین المللی در حوزه این مدیریت وجود ندارد.

گفت و گو از فروغ گشتاسبی
 

منبع: شرق

کلمات کليدي
بانک نفت، علی اکبر ماهرخ زاد
 
امتیاز دهی
 
 

بیشتر
نسخه قابل چاپ
 

اخبار مرتبط
تحریم یا تغییر دولت قراردادهای نفتی را لغو نمی‎کند
مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران، مدیر نمونه شد
14 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به وزارت نفت اختصاص می یابد
 
تعداد بازديد اين صفحه: 1770
  مقاله   گزارش   گفت‌وگو   یادداشت
 


 

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (niocguest)


مجری سایت : شرکت سیگما