پايان چالشهاي ايران و ژاپن بر سر انعقاد قرارداد توسعه ميدان نفتي آزادگان

امضاي قرارداد توسعه ميدان نفتي آزادگان به عنوان يكي از بزرگترين قراردادهاي بين المللي ايرانبراي توسعه يك ميدان نفتي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي باعث شد وزير نفت سكوت چند ماهه خودرا در مورد اين ميدان بشكند و از آن به عنوان مهمترين منفعت ملي نام ببرد.
مهندس زنگنه دقايقي پس از امضاي اين قرارداد، منافع ملي را اصلي ترين دليل سكوت خود اعلام كرد و افزود: امضاي اين قرارداد مهمترين منفعت ملي بود و نبايد به گونه اي عمل ميكرديم كه مشكلات سياسي در امضاي آن تاثيرگذار شود.
افزايش توليد نفت ايران، اشتغال زايي براي جمعيت جوياي كار رو به افزايش كشور و تزريق منابع به صنايع داخلي با در نظر گرفتن دست كم 51 درصد سهم ايراني در اين قرارداد، فراهم شدن امكان استفاده از فناوري در اختيار شركتهاي ژاپني در صنعت نفت ايران، انتقال فناوري و افزايش توان مديريتي،همچنين ارتقاي توانمندي ها در ظرفيت هاي مهندسي، خدماتي و ساخت داخل در بخش هاي مختلف صنعت نفت، خدمات مهندسي و صنعت كشور و توليد صيانتي از يك ميدان نفتي از همان ابتداي توليد از اهدافي است كه در امضاي اين قرارداد دنبال شود.
ژاپني ها نيز تامين امنيت انرژي و تضمين عرضه باثبات انرژي در كشور خود را اصلي ترين دليل امضاي اين قرارداد اعلام كرده اند.
شركت ملي نفت ايران به عنوان كارفرما، شركت اينپكس و شركت نفتيران اينترتريد (نيكو) به عنوان پيمانكار مجري به نسبت 75 درصد و 25 درصد، سه طرف قرارداد توسعه بخش جنوبي ميدان نفتي آزادگان هستند كه اين بخش 740 كيلومتر مربع مساحت دارد و اجراي آن در دو فاز، توليد روزانه 260هزار بشكه نفت خام را در سال 2012 ميلادي به دنبال خواهد داشت.
به گفته مهندس زنگنه، توسعه بخش شمالي ميدان نفتي آزادگان كه حدود 160 كيلومتر مربع مساحت دارد، به طور جداگانه انجام خواهد شد و از شركت هاي نفتي هندي و چيني و چند شركت ديگربراي حضور در توسعه اين بخش دعوت شده است.
توليد از بخش جنوبي اين ميدان نفتي بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده، از سال 2007 ميلادي آغاز مي شود و فاز نخست طرح توسعه ميدان نفتي آزادگان، براي رسيدن به توليد 150 هزار بشكه نفت درروز در مدت 52 ماه از زمان امضاي قرارداد اجرا خواهد شد. با به نتيجه رسيدن مرحله اول اين فاز در40 ماه بعد از زمان قرارداد، روزانه 50 هزار بشكه نفت توليد مي شود.
انتظار مي رود 44 ماه پس از توليد مرحله نخست و 96 ماه پس از امضاي قرارداد، توليد دو فاز اول ودوم به 260 هزار بشكه در روز برسد.
پيمانكار براي دست يافتن به اين اهداف، توصيف ميدان، طراحي و مهندسي، حفاري 36 حلقه چاه توليدي در فاز اول و 39 حلقه چاه توليدي در فاز دوم، ساخت و نصب تاسيسات فراورش نفت و گاز دردو واحد توليدي در شمالي و جنوب منطقه، احداث خطوط لوله صادراتي نفت و گاز به طول 200كيلومتر، انجام مطالعات بازيافت ثانويه و بررسي احتمال تزريق آب و گاز به ميدان را به عهده خواهدداشت.
هزينه هاي سرمايه اي اين قرارداد در فاز نخست يك ميليارد و 26 ميليون دلار و در فاز دوم بين 900 تا960 ميليون دلار پيشبيني شده و هزينه هاي غيرسرمايه اي حدود 20 درصد هزينه هاي سرمايه اي براورد شده است كه بخش اعظم آن شامل پرداخت هاي دولتي نظير هزينه هاي گمركي، تامين اجتماعي،عوارض، ماليات، آموزش و هزينه هاي گمركي، تامين اجتماعي، عوارض، ماليات، آموزش و هزينه هاي ديگر مي شود.
حق الزحمه، سود و ريسك پيمانكار نيز براي فاز نخست 799 ميليون دلار و براي فاز دوم بين 663 تا717 ميليون دلار اعلام شده است.
طبق قرارداد، تامين تمام هزينه هاي سرمايه اي، غير سرمايه اي و بخشي از هزينه هاي راهبري تا قبل ازتحويل به شركت ملي نفت ايران به عهده پيمانكار است و زمان بازپرداخت فاز نخست پس از دستيابي به توليد كامل 150 هزار بشكه در روز آغاز و در يك دوره 6.5 ساله به صورت اقساط سه ماهه انجام مي شود.
بازپرداخت فاز دوم نيز تنها پس از دستيابي به توليد نهايي روزانه 260 هزار بشكه آغاز و در يك دوره6 ساله محقق مي شود، ضمن آنكه مجموعه بازپرداخت ها تنها از محل درامد ميدان (حداكثر 50 درصدتوليد ميدان) انجام خواهد شد.
پيمانكار موظف است، دست كم 51 درصد هزينه هاي سرمايه اي طرح را به توان داخلي يعني كالا وخدمات ايراني اختصاص دهد و در غير اين صورت جريمه خواهد شد. اين بند از قرارداد تزريق حدوديك ميليارد دلار به صنايع كشور را به دنبال خواهد داشت، ضمن آنكه يك درصد از رقم قرارداد به آموزش كاركنان و انتقال فناوري اختصاص يافته و پيمانكار موظف شده است با هماهنگي شركت ملي نفت ايران، برنامه اي را براي انتقال فناوري تهيه و آن را پس از تصويب شركت ملي نفت ايران اجرا كند.
توليد از ميدان نفتي آزادگان از ابتدا به صورت صيانتي انجام خواهد شد و بعد از آغاز توليد از ميدانو بررسي نحوه عملكرد و توصيف مخزن، برنامه افزايش برداشت از آن طراحي خواهد شد.
به گفته مهندس سيد محمود محدث، مدير اكتشاف شركت ملي نفت ايران، عمليات لرزه نگاري سه بعدي منطقه آزادگان نيز به پايان رسيده است و هم اكنون اطلاعات به دست آمده از اين عمليات آمايش مي شود كه ميتواند اطلاعات موثري براي تدوين برنامه بهينه توسعه اين ميدان ارائه كند.
وي ميزان ذخيره نفت درجاي ميدان آزادگان را در 4 لايه نفتي اساسي آن يعني «سروك، كژدمي،گدوان و فهليان» بالغ بر 35 ميليارد بشكه نفت اعلام كرد كه ضريب برداشت از هر لايه نفتي متفاوت خواهد بود.
مهندس محدث، جنس سنگ مخزن لايه سروك و فهليان را از نوع كربناته و جنس لايه هاي كژدمي وكدوان را از نوع ماسه سنگي اعلام كرد و افزود: براي بهينه كردن توليد از هر مخزن برنامه تزريق گاز يا آب در نظر گرفته مي شود كه به نظر ميرسد تزريق آب در لايه هاي ميدان آزادگان بيشتر جواب مي دهد، وليبراي دست يافتن به نتيجه نهايي و تعيين نوع سيال بايد مطالعات بيشتري انجام شود.
مطابق قرارداد توسعه ميدان آزادگان، چنانچه شركت نفت تشخيص دهد كه اين ميدان به توسعه بيشتري نياز دارد، ميتوان اين كار را انجام داد.
به گفته مهندس زنگنه، ايران در قرارداد توسعه ميدان نفتي آزادگان به بيشتري مواردي كه دنبال مي كرد، دست يافته است، ضمن آنكه حضور شركت هاي ژاپني در توسعه يك ميدان نفتي ميتواند به رقابت شركتهاي نفتي بين المللي براي حضور در صنعت نفت ايران بيافزايد.
وي با اشاره به برگزاري دوره هاي متعدد مذاكره با شركتهاي ژاپني براي توسعه اين ميدان در سه سال گذشته تصريح كرد: براي امضاي اين قرارداد ده ها دور مذاكره سنگين داشتيم كه نزديك بود قطع شوند،ولي با تدبير دو طرف از جمله خبري نكردن آن اين اتفاق نيافتاد.
ژاپنيها انحصار مذاكره با ايران براي توسعه ميدان نفتي آزادگان را با امضاي سند مربوط به توسعه همكاري بين دو كشور در بخش انرژي در سفر محمد خاتمي رئيس جمهوري اسلامي ايران در آبان ماه79 (نوامبر 2000 ميلادي) به دست آورده بودند كه باعث شد مقامات ژاپن در يك دوره زماني، تحت فشار مقامات آمريكا، امضاي قرارداد توسعه يكي از بزرگترين ميدان كشف شده در ايران را به عنوان اهرم فشار و ابزار اعمال سياست هاي آمريكا در قبال ايران به كار گيرند.
وزارت نفت در روزهايي كه ايران زير نظر افكار عمومي جهان، پاسخگوي فعاليتهاي هسته اي خودبود، با چالش هايي در مذاكرات خود مواجه شد، به گونه اي كه به گفته مهندس زنگنه، مذاكرات دو طرف براي امضاي اين قرارداد، بارها نزديك به قطع شدن بود.
ژاپن يكي از چهار كشوري بود كه در جريان نشست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره برنامه هسته اي ايران، از طرح آمريكا براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل حمايت كرد، هرچند پس از چند روز موضع خود را تغيير داد و از حمايت طرح آمريكا منصرف شد.
در ميانه بحث هاي ديپلماتيك مقامات ايران و ژاپن بر سر برنامه هسته اي ايران، وزارت نفت در آخرين اقدام، به طرف مذاكره ژاپني فرصت داد تا موضع رسمي خود را در قبال مذاكرات طرح توسعه ميدان نفتي آزادگان، تا 24 آذرماه 82 (15 سپتامير 2003) اعلام كند و در صورتي كه در مهلت تعيين شده،تصميم جدي خود را براي حضور بدون مناقصه در ميدان نفتي آزادگان نگيرد، بايد همراه با سايرشركتهاي رقيب در يك مناقصه بين المللي براي توسعه اين ميدان شركت كند.
مهندس علي اكبر وحيدي آل آقا، مدير مهندسي نفت شركت مهندسي و توسعه نفت (متن) كه ازمذاكره كنندگان قرارداد توسعه ميدان آزادگان بوده است، يادآوري مي كند: شركت هاي توتال فرانسه واستات اويل نروژ در زماني كه شركتهاي ژاپني در دورهاي از سكون قرار گرفته بودند، تمايل خود را براياجراي طرح توسعه اين ميدان اعلام كردند.
با اينكه در امضاي نهايي قرارداد توسعه اين ميدان، هيچ شركت اروپايي حضور نداشته است، انتظار مي رود پيمانكار با تاييد شركت ملي نفت ايران يكي از شركت هاي نفتي بين المللي را براي همكاري انتخاب و دعوت كند.
رئيس بخش انرژي وزارت بازرگاني ژاپن اعلام كرده است: شركت هاي بزرگ نفتي اروپايي احتمالاً درتوسعه ميدان نفتي آزادگان با شركتهاي ژاپني همكاري مي كنند.
شركت «ژاپن پتروليوم اكسپلوريشن»، شركت «تومين كورب» و شركت اروپايي «شل» از گزينه هايي هستند كه از آنها براي همكاري با شركت «اينپكس» نام برده مي شود، هرچند يكي از سخنگويان شركت شل در لندن اعلام كرده است: اين شركت هنوز تصميمي براي ملحق شدن به پروژه با رهبري ژاپن برايتوسعه ميدان نفتي آزادگان نگرفته است.
به گفته مهندس زنگنه، ايران نيز به حضور يك شركت درجه اول بين المللي به عنوان شريك طرف قرارداد ژاپني خود علاقه مند است و شركت ژاپني مي تواند شركت هاي مورد نظر خود را معرفي كند تا بعداز تصويب شركت ملي نفت ايران، مشاركت با آنها آغاز شود.
كارشناسان، امضاي قرارداد طرح توسعه ميدان نفتي آزادگان را از اقدام هاي ايران براي كم كردن محدوديت هاي سرمايه گذاري خارجي در كشور نيز ارزيابي مي كنند. چرا كه تا پيش از اين سرمايه گذاران خارجي در قراردادهاي خود با ايران، حدود 7 تا 8 سال اجازه سرمايه گذاري در ايران داشتند ولي به موجب قرارداد طرح توسعه ميدان آزادگان، كنسرسيوم ژاپني اجازه يافته است تا 16 سال در ايران سرمايه گذاري كند.
به عقيده مهندس زنگنه، امضاي قرارداد طرح توسعه ميدان نفتي آزادگان علاوه بر ايجاد زمينه هاي همكاري بيشتر در بخش انرژي، گامي نخست براي آغاز دوراني نوين در روابط ايران و ژاپن به شمار مي رود.
وي گفته است: ژاپن به عنوان دومين مصرف كننده بزرگ انرژي جهان و ايران به عنوان دومين قدرت توليدكننده نفت اوپك و دومين دارنده ذخاير عظيم گاز طبيعي جهان مانند دو روي سكه، جدايي ناپذيرو متكي به يكديگر در بازار انرژي حضور دارند. تضمين درازمدت تامين انرژي ژاپن از حساسترين ومهمترين دل مشغولي هاي اين كشور محسوب مي شود و تامين بازار درازمدت و با ثبات انرژي نيز ازملاحظات جدي جمهوري اسلامي ايران به حساب ميآيد، لذا نياز متقابل دو كشور به يكديگر به ويژه با ورود ايران به بازار جهاني گاز مي تواند موجبات نزديكي هرچه بيشتر دو كشور را فراهم كند و آثاري مثبت بر تحولات منطقه اي و جهاني داشته باشد.
ژاپن نيز به عنوان كشوري صنعتي كه به تامين انرژي مورد نياز خود نيازي ضروري دارد، تا حد زيادي وابسته به نفت خاورميانه است و دولت اين كشور اميدوار است انعقاد قرارداد توسعه ميدان نفتي آزادگان به عرضه باثبات انرژي در ژاپن كمك كند.
بر اساس آمار اعلام شده، ژاپن در سال 2003 ميلادي روزانه 4 ميليون و 280 هزار بشكه نفت خام وارد كرده است و انتظار مي رود، ميدان نفتي آزادگان در صورت توسعه كامل، دست كم 6 درصد واردات سالانه ژاپن را تامين كند.
بايد به خاطر داشت كه نفت توليد شده از ميدان آزادگان، به عنوان بخشي از 5 ميليون بشكه نفت پيشبيني شده براي افزايش ظرفيت توليد نفت ايران در برنامه ريزي ها، نقش مؤثري در حفظ موقعيت ايران به عنوان دومين توليدكننده نفت عضو سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) خواهد داشت.